فقدان سیستم، برنامه و راهبرد مشخص برای توسعه و رشد اقتصادی و توزیع منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی

متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان و کشور تدوین و اجرا نشده‌است. بدون وجود برنامه متکی بر اطلاعات و آمار صحیح و در چهارچوب یک راهبرد اقتصادی مشخص و مدون علمی برای توزیع منابع و تسهیلات پولی، بانکی و نظارت بر اجرای دقیق آن، هیچ توسعه و رشد مناسبی اتفاق نخواهد افتاد، این بخشی از یادداشت سید‌ علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، سید علی‌اکبر کلانتر در این یادداشت آورده است:

سال‌ها است اقتصاد‌ما چوب بی‌برنامگی و نبود راهبرد مشخص و مدون در حوزه‌های مختلف اقتصاد، صنعت، معدن و کشاورزی را می‌خورد و اشکالات عدیده در مدل رفتاری کارگروه‌ها و کمیته‌های اقتصادی و عدم حل مشکل تولیدکنندگان در این کارگروه‌ها، فعالان اقتصادی راستین و باهوش را به این باور رسانده که هرچه تمرکز و امید خود را معطوف بر حل مشکلات در این کارگروه‌ها نمایند و در لا به لای شوآف عده ای محدود، دست و پا زنند بیشتر به عمق این باتلاق فرو می‌روند.

متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان و کشور تدوین و اجرا نشده‌است. بدون وجود برنامه متکی بر اطلاعات و آمار صحیح و در چهارچوب یک راهبرد مشخص اقتصادی و مدون علمی و نظارت بر اجرای دقیق آن، هیچ توسعه و رشد مناسبی اتفاق نخواهد‌افتاد.

متاسفانه اقتصاد و تولید در کشور ما دچار فقدان برنامه، عملکرد سینوسی متناوب غیر قابل پیش بینی، کاهش بهره‌وری و اتلاف منابع ریالی و ارزی، مواد و نیروی انسانی است. البته در یک قرن اخیر در خصوص احداث کارخانه، توسعه صنایع و معادن، تولید انواع محصولات توسط بخش‌‎خصوصی و ایجاد زیر ساخت‌ها توسط دولت‌ها، تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت‌گرفته اما هیچ‌گاه تلاش جدی توسط دانشمندان مستقل و مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی در دولت و مجلس برای واکاوی چرایی عقب‌ماندگی کشور و عدم رفع وابستگی‌ها و پایین بودن کیفیت، راندمان و بهره‌وری منابع و نیروی انسانی با وجود حجم عظیم سرمایه‌گذاری های انجام شده صورت نگرفته است.

این روزها که به دلایل مختلف نظیر تحریم خارجی و مدیریتی، فقر منابع ارزی و پولی برای سرمایه‌گذاری و تداوم تولید به مسئله اول اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، چرا حداقل برای توزیع درست و استفاده بهینه از همین منابع محدود کشور، برنامه و استراتژی مشخصی نداریم و شاخصی برای اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص ارز وجود ندارد؟ و چرا بر فرآیند این امور حیاتی به صورت سیستماتیک نظارت نمی‌شود که اگر راهبردی بود و بر اجرای صحیح آن نظارت می‌شد یارانه تسهیلات تکلیفی به تولید نبات و برگر و کباب لقمه و شن و ماسه و بسته بندی حبوبات تعلق نمی‌گرفت! اگر چهارچوب و شاخص و راهبرد شفاف و مشخص وجود داشت نیاز به این همه کمیته و کارگروه نبود و بانک ها سراغ کسانی می‌رفتند که در توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، تکمیل زنجیره‌های تامین و ارزش و مقاوم کردن اقتصاد نقش آفرینی کنند.

به نظر می رسد تعدد و رشد کارگروه ها و کمیته های اقتصادی برای جبران کاهلی بعضی مسئولان و نبود برنامه ریزی و راهبرد مدون توسعه صنعتی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بوده و بیشتر آن، اتلاف وقت و منابع است، که جلسه مهمی مثل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور ده‌ها نفر مبدل شود به خوانش تعدادی نام و تصویب صلواتی میلیاردها تومان منابع محدود پولی تسهیلات تکلیفی به طرح های پیش پا افتاده و غیر ضروری و مازاد که تعدادی واحد مشابه آنها تعطیل شده اند و در همین استان دارند خاک می‌خورند.

در این بین انبوهی از قوانین و مصوبه های مزاحم، دست و پاگیر و گاهی متناقض نیز بر مشکلات فراوان تولیدکنندگان افزوده است؛ نامه‌نگاری‌ها و شعارهای حمایتی متعدد از نهادهای مختلف که صدای آن گوش فلک را کر می‌کند نیز بیشتر به درد شعاریون می‌خورد تا گرفتاران! و اگر تولیدکننده و صنعتگری خوش شانس بوده و یا از اندکی چاشنی رفاقت و رانت بهره‌مند باشد و خوان اول و دوم را طی‌کند تازه به دام بانک‌هایی می افتد که با اخذ بهره‌های بالا و غیر متعارف بانکی و شرایط دشوار پرداخت تسهیلات، خواب را بر چشمان او حرام می‌کنند.

اگر تورم فزاینده و فریبنده و کاهش ارزش پول ملی اتفاق نمی‌افتاد، حداقل نیمی از صنایع ما تعطیل نشده بودند! چرا با وجود اینکه یکی از دلایل عدم رقابت‌پذیری تولیدات کشور بهره‌های بالای بانکی کشور ما در مقایسه با اکثریت نزدیک به اتفاق کشورهای دنیا است، و شرکت‌های تولیدی کشور برای دریافت همین تسهیلات گران توی صف هستند و بانکها از کمبود منابع رنج می برند،  معنی این حجم از بی‌برنامگی و اتلاف منابع پولی و ارزی چیست؟ چرا حتی تسهیلات تکلیفی مثل تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی یا تبصره 18 یا رونق تولید که دولت برای کمک به تولید به آن ها یارانه می‌دهد و برای چگونگی پرداخت آن دستورالعمل و آیین نامه تهیه و ابلاغ کرد، دچار بلبشو توام با روزمرگی و مسابقه جذب سریعتر هستیم و با این کارها موجب ایجاد زمینه‌های رانت و رفاقت و اتلاف منابع می شویم؟!

اینکه در چه زمان، کجا و چگونه و توسط چه کسی این دردهای هزاربار گفته را می توان تسکین داد، سوالاتی است که خانواده فداکار و بزرگ صنعت سال هاست بدان اندیشه می کند...