بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری یزد

در این جلسه پس از ارائه گزارش معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل صمت در ارتباط با وضعیت سرمایه گذاری صنعتی در استان، اعضا نقطه نظرات خود را در ارتباط با موضوعات جلسه بیان داشتند.

سید علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با ارائه آمار تفکیکی مصرف برق در صنایع پرمصرف و کم‌مصرف، بر ضرورت حاکمیت عقلانیت و عدالت در روند کاهش مصرف انرژی تأکید کرد. وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در مرکز کشور، خاطرنشان کرد: این تصمیمات بدون توجه به داده‌های واقعی مصرف صنعتی، تجاری و خانگی هر استان و مقایسه منصفانه با سایر استان‌ها اتخاذ می‌شود.

کلانتر در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در حوزه صنعت، شایسته است بررسی شود که چه تعداد و کدام صنایع بیشترین میزان مصرف انرژی را دارند و کدامیک اشتغال‌زایی بومی بیشتر، برخورداری از فناوری‌های پیشرفته‌تر، ارزش افزوده و صادرات بالاتر، سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، پرداخت مالیات و ارتقای درآمدهای استان ایفا می‌کنند. وی افزود: برنامه‌ریزی در این زمینه باید مبتنی بر تحلیل دقیق این شاخص‌ها باشد. کلانتر همچنین تأکید کرد که اگر این روند با مشورت و مشارکت فعال تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی صنایع همگن انجام گیرد، تصمیم‌گیری‌ها به‌مراتب دقیق‌تر خواهد بود و همراهی مؤثرتری از سوی بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همچنین خواستار برخورد منطقی و علمی با مسئله به‌کارگیری اتباع خارجی شد و اظهار داشت: به‌جای اتخاذ رویکردهای پرهیاهو و دفعی، شایسته است از تجربیات موفق جهانی، از جمله الگوی مهاجرت کارگران ترکیه به کشور آلمان، بهره بگیریم. وی پیشنهاد داد که تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت، از مسیرهایی چون دعوت هدفمند، انجام مصاحبه‌های شغلی و فرهنگی، ارائه آموزش‌های تخصصی و فرهنگی و نیز واگذاری بخشی از مسئولیت نظارت و نگهداری به کارفرمایان، دنبال شود تا این موضوع به‌صورت اصولی و پایدار سامان یابد.

در این نشست، مدیرکل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل تشکیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت حل ریشه‌ای و بنیادین مشکلات و موانع موجود تأکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که داده‌های صحیح، دقیق و مستند در اختیار ستاد قرار گیرد، بی‌تردید حمایت‌های لازم از سوی مجموعه قضایی انجام خواهد شد. وی همچنین بر ادامه روند تفویض اختیار به کمیته ارزی و ساماندهی اتباع تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی خواستار بررسی و به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالا شد. به گفته وی، هدایت هدفمند سرمایه‌گذاران برای مشارکت و تأمین مالی این طرح‌ها، اقدامی دست‌یافتنی و اثربخش در راستای شعار سال خوهد شد.