خبــر برگزیده

انتشار گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حکمرانی نوین بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای تمدن نوین اسلامی از سوی وزارت صمت، منتشر شد. بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیت های بسیار متنوع و ذی نفعان متعدد است. بخش صنعت و معدن حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود که این سهم با احتساب خدمات مرتبط به بیش از 40 درصد می رسد. همچنین حدود 45 درصد اشتغال کشور در این بخش قرار دارد.  در این گزارش مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت دسته بندی شده که شامل مواردی مانند عدم ثبات و پیش بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از کسب وکارها، عدم توازن توزیع ارزش افزوده در زنجیره های تولید و بین رشته فعالیت ها، پایین بودن بهره وری، تورم بالا، پیروی قیمت های داخلی از ارزهای خارجی و چندنرخی بودن ارز است.

 از سوی دیگر، نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی، سهم قابل توجه تجارت غیررسمی و قاچاق، توزیع نامتوازن سود و ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی، محدودیت در زیرساخت هایی نظیر برق، گاز و آب، ضعف شدید در تامین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه گذاری در رشته فعالیت ها و مناطق و همچنین پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت های تولیدی از دیگر مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت است.

در این گزارش تاکید شده است که مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت سال ها انباشته شده و پیچیدگی بالایی دارند، بنابراین راه حل های جزئی و تدریجی و بهبودهای موضعی ایجادشده، معمولا باعث به هم ریختگی بیشتر و ایجاد مسائل جدید می شوند. مسائل این بخش با بینش (پارادایم) فعلی حل نشده اند و باید با رویکردی جدید به دنبال راه حل ها بود.

راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب عبارتند از: گسترش اقتصاد دانش بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت ها، ارتقای توانمندی و هم افزایی کسب وکارها، گسترش تعاملات بین المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت. این راهبردها، مهم ترین تغییراتی هستند که باید رخ دهند. براساس این گزارش، سازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید در راستای این راهبردها به طور کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته کمتر به اصلاح و توسعه سازکارها پرداخته شده است؛ در حالی که برای حل مسائل اساسی این بخش و با توجه به تحولات موردنیاز در فضای کسب وکار، باید سازوکارهای نوینی طراحی شوند و استقرار یابند. با اصلاح سازوکارها، همگرایی و هم افزایی کسب وکارها در راستای دستیابی به اهداف، افزایش یافته و همچنین ابزارهای موثری برای «اولویت گذاری، تنظیم و تسهیل فعالیت های اقتصادی و نظارت بر فعالیت ها» برای دولت فراهم می شود. با استقرار سازوکارهای نوین، حکمرانی نوین محقق شده و مداخله های حاکمیتی بهینه خواهند شد.

وزارت صمت در این گزارش اشاره کرده که از نیمه دوم سال 1400 طراحی و استقرار سازوکارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آنها تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم سال نمایان شد و در سال 1401 شاهد تکمیل کارکردهای آنها خواهیم بود. تغییر سازوکارها در نیمه دوم سال 1400 هم زمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است. «تغییر ریل» با اصلاح سازوکارها همزمان با «تداوم فعالیت های جاری»، دشواری ها و پیچیدگی هایی دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-با وجود شرایط ناپایدار (مانند تورم بالا)، تغییرات باید با سرعت و دقت بالا انجام شوند؛

-فرصت برای خطا و اصلاح مسیر بسیار اندک است؛

-اقدامات اصلاحی در دوران گذار به طور ذاتی هزینهها و چالش هایی در پی دارد که به آشفتگی موجود دامن می زند؛

-کمبود منابع به ویژه منابع انسانی و مالی، پیشرفت کارها را کند می کند.

در این گزارش با اشاره به یک نمونه از دستاوردهای سازوکارهای نوین در سال، 1400 به تنظیم بازار سیمان و فولاد اشاره شده است. با تکمیل و اعمال قواعد و روش های جدید در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش نرخ ارز و محدودیت تامین گاز (برای واحدهای تولید فولاد) نه تنها افزایش نیافت، بلکه بدون قیمت گذاری دستوری و اعمال تعزیرات، قیمت ها کاهش یافت. البته در هفته های پایانی سال به دلیل افزایش شدید قیمت های جهانی، قیمت این محصولات کمی افزایش یافت که با اعمال عوارض توازن قیمت های خارجی - داخلی (عوارض پلکانی برای صادرات که در مراحل تصویب است) این مساله نیز کنترل خواهد شد. در این گزارش این نکته تاکید شده است که برای اجرایی شدن راهبردها و سازوکارهای نوین، بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال 1400 آغاز شد  تا وزارت خانه از وضعیت جزیره ای خارج شده و به روز  شود.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 20 شهریور 1401

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 27 شهریور 1401
 1003