گروههای خبری
> گروه اخبار > اخبار و اطلاعیه ها > مشروح خبر _PRINTER_FRIENDLY


دیدار روسا و اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با وزیر صنعت، معدن وتجارت
نگارنده خبر: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت:1395/11/3

در اين نشست مشترك دغدغه‌هاي هميشگي بخش صنعت همچون عميق‌تر شدن ركود، افزايش سرمايه در گردش صنعتگران، اخذ حقوق مالكانه دولت از بخش معدن، ‌و... ازجمله مسائلي است كه در اين نشست دو جانبه مطرح شد،

سيد عبد الوهاب سهل آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران دراین دیدار  ضمن تسلیت به خانواده های آتش نشانان در حادثه ساختمان پلاسکو تهران، گفت  : وزیر صنعت،معدن و تجارت  نهایت حمایت را از جامعه صنعتی و تولیدی دارند و با دانش و تجربه ی خود از صنعتگران و تولید کنندگان همیشه دفاع کرده اند.

وي  با تاكيد بر ايجاد كلينك هاي عارضه يابي صنعت و معدن با محوريت تشكل هاي اقتصادي ، گفت: مشاركت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و ديگر تشكل ها در بررسي مستمر وضعيت توليد و صنعت و تدوين راهكارهاي مناسب ضروري به نظر مي رسد و بايستي توسط نهادهاي اجرايي و قانون گذاري مد نظر قرار گيرد

ایشان با اشاره به دوران پسا برجام اظهار داشت : کشور دستاوردهای مهم و ملموسی در این یک سال پس از برجام به دست آورده و به یاری خدا صنعت به عنوان یک بازوی قوی درکنار دولت و مردم به اقتصاد کمک می کند و اشتغالی که مورد انتظار رهبری و مردم می باشد را ایجاد می کند. 

وی ضمن اشاره به حضور اعضاء خانه های صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان ها اظهار داشت: اعتمادی که رییس شرکت شهرک های صنعتی ایران به این عزیزان کردند باعث قوت قلب خانه ها و بخش خصوصی در استان ها شده است. خانه های صنعت، معدن و تجارت در تمام کمیسیون های اقتصادی استانی حضور مستمر و پر رنگی دارند ولی هنوز کسب جایگاه دائمی در مراجع قانونی توسط این تشکل با مشکل رو به رو است و امیدواریم این مسئله با تدبیر جناب وزیر بر طرف گردد

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به کمپین بانوی ایرانی حمایت از کالای ایرانی که توسط کمیسیون زنان خانه صمت ایران انجام گردید، گفت: امیدواریم این کمپین با حمایت و پشتیبانی وزارتخانه و صدا و سیما بتواند در سطح ملی فراگیر شود.

در این دیدار همچنین تعدادی از روسای خانه های (ص م ت) استانها نقطه نظرات خود را در ارتباط با مشکلات مبتلابه صنعت با وزیر صنعت، معدن وتجارت (صمت) در میان گذاشتند.

رئیس خانه صمت یزد :تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکرد مناسبی در مهار تورم داشته است

در اين جلسه بطور كلي درباره تامين نقدينگي و افزايش سرمايه درگردش واحدهاي راكد در استان‌ها بحث‌هايي ارائه شد، همچنين درباره بروكراسي اداري كه بانك‌ها در پيش روي حوزه توليد وضع كرده‌اند، نقدهايي از سوي نمايندگان استاني خانه صنعت مطرح شد كه در اين راستا وزير صنعت تشكل‌ها را به ارائه گزارش عملكردي دقيقي درباره عملكرد بانك‌ها و نحوه اعطاي تسهيلات آنها مامور كرد تا در اين راستا و براي رفع مشكلات حوزه بانكي گزارش جامعي انجام شود. از سوي ديگر ماده 20 رفع موانع توليد  در ازتباط با تسویه حساب ارزیو نحوه مصوبه وزير صنعت نظرات خاص خودشان را داشتند. گلايه بخش توليد اين بود كه واحدهاي توليدي بدهي‌هاي‌شان را در راستاي اين ماده پرداخت كرده‌اند اما آنچه صراحت قانوني وجود دارد بانك‌ها با آنها همكاري لازم را به عمل نمي‌آورند. درواقع نهادهاي پولي- بانكي در سطح استان‌ها با واحدهاي صنعتي همكاري نمي‌كنند و به آنها (صنعتگران) تصفيه حساب نمي‌دهند. حال قرار شده تا درباره عدم همكاري بانك‌ها اسم و مشخصات شعبه‌هاي آنها توسط تشكل‌ها فهرست شود و به وزارت صنعت براي پيگيري امور ابلاغ شود.

درباره راهكارهاي خروج از ركود هم بحث‌هاي زيادي مطرح شد. به عنوان مثال چگونگي سوق دادن منابع به واحدهاي توليدي از جمله مسائلي بود كه در اين نشست عنوان شد. درواقع چگونگي سوق دادن منابع به واحدهاي صنعتي و بانك‌ها ازجمله موضوعاتي بود كه در اين نشست هم انديشي مورد توجه قرار گرفت؛ چراكه با افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، صنعتگران مي‌تواند به موضوع رقابت وافزايش كيفيت راه‌حل‌هايي را ارائه دهند و همچنين با افزايش توان مالي بنگاه‌ها به قدرت واحدهاي صنعتي كمك مي‌شود تا بهتر در سطح بازار داخلي به موضوع كسب و كار بپردازند .  به حركت اخير كميسيون زنان خانه صنعت درباره تدوين كمپين از يلدا تا نوروز اشاره كرد. درواقع، اين كمپين در حمايت با كالاي توليدي ايراني بود. علاوه بر آن هدف از تشكيل اين كمپين كميسيون زنان خانه صنعت حمايت از اقدامات توليدي و كارآفريني زنان است كه اين موضوع نيز نياز به حمايت‌هاي همه‌جانبه از سوي دولت و ديگر نهادهاي مردمي دارد.

متن سخنرانی کلانتر رئیس خانه صمت یزد دردیدار روسای خانه های صمت  با وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل می باشد:

باسلام و کسب اجازه از مقام محترم وزارت صنایع و تشکر از وقتی که برای طرح دیدگاه ها و مشکلات صنعتگران و معدنکاران به ما دادید.

بیان مشکل نقدینگی که در بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس ، در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و هم در گزارشات تشکل های بخش خصوصی به عنوان مهمترین مشکل شناخته شده را قرار شد من ارائه کنم.

لذا در فرصت کوتاهی که دارم ابتدا مروری خواهم داشت بر دلایل ایجادی این مشکل.

همانطور که مستحضر می باشید از اواخر دهه ۸۰بروز رکود تورمی، تحریم ، تورم نزدیک به ۴۰درصد ، هزینه مبادله پول، افزایش پیش پرداخت گشایش اعتبار از ده درصد به ۱۳۰در صد و مجموعه ای دیگری از مصائب اقتصادی ونهایتا افزایش ۳.۵برابری نرخ ارز باعث افزایش نیاز به نقدینگی شد.

از طرف دیگر کاهش قدرت خرید بخاطر کاهش ارزش پول ملی و عدم تناسب افزایش درآمد وحقوق ، به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و طولانی شدن زمان برگشت بهای کالای فروش رفته  فشاربرتولید کنندگان و فعالین اقتصادی را مضاعف کرد.

تیم اقتصادی دولت یازدهم با درک درستی که از مشکل اصلی و مهم ترین بیماری اقتصاد ما داشت اولویت را برکاهش تورم گذاشت و حقیقتا در این زمینه خوب عمل کردند.

دولت در مرحله بعد برای ایجاد رونق وخروج از رکود چند طرح را در دستور کار قرار داد که مهمترین آن طرح  وزارت صنایع یعنی کمک به خروج از رکود و فعال کردن صنایع کوچک و متوسط با تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی بود.

اما متاسفانه بعد از گذشت ۹ماه از شروع طرح تنها ۲۵در صد از متقاضیانی که به بانک معرفی شدند موفق به اخذ تسهیلات شدند.

مسئله این است که امکان ندارد بانکها به سپرده ها ۲۴در صد یا بیشتر سود بدهند ولی از تسهیلات گیرندگان ۱۸درصد سود بگیرند.

 ”به نظر می رسد برای رسیدن به تولید  رقابت پذیر و کاهش پارامترهای موثر در قیمت تمام شده باید بهره بانکی مثل 140کشور دنیا به کمتر از 5 درصد برسد تا هزینه پول در قیمت تمام شده کاهش یابد و برای اینکه بانکها بتوانند این مهم را انجام دهند باید دولت و بانک مرکزی ورود کنند و تصمیم سختی بگیرند و این روند غلط و خطرناک پرداخت بهره بالا به سپرده های بلند مدت را قطع کنند تا پول به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد  برود."

البته خود بانکها شروع کننده و باعث و بانی این مشکل بودند.

به این ترتیب که بانکهای خصوصی برای جذب منابع مردم مسابقه خطرناکی را ترتیب دادند و  باافزایش پی در پی سود سپرده ها وارد بازی سبقت در جذب سپرده از طریق افزایش بهره شدند.

متاسفانه بانک مرکزی سکوت کرد و فقط نظاره گر شد وتذکرات خیرخواهان را جدی نگرفت تا کار به اینجا رسید .

BS-H05.jpg

از سال ۸۰تا ۹۴بانکهای خصوصی ۷۰۰هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند  ولی فقط ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند وبقیه ۳۰۰هزار میلیارد تومان هم صرف بنگاه داری، سفته بازی و خرید مستغلات  شد.

اکثر بانکهای خصوصی در طرح رونق تولید هم همراهی نکردند و حتی یک ریال تسهیلات به تولید ندادند.

در دوره سالهای ۸۰تا ۹۴میزان سپرده های مدت دار ۵۸برابر شد ولی سپرده دیداری یعنی اسکناس و پول درگردش فقط ۹یا ده برابر شد.

MT-7.png

وقتی میزان سپرده های مدت دار ۶برابر سپرده های دیداری باشد و در حالی که میانگین نسبت میزان پول به نقدینگی  در جهان ۵۰درصد است. در ایران ۱۴در صد باشد، اقتصاد مولد در معرض نابودی قرار می گیرد.

 

MT-6.png

     بررسی کشورهای دیگر نشان می دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت های میزان پول به نقدینگی (کمتر از ۱۴درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود ۵۰درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (۷۹درصد)، عربستان سعودی (۶۵درصد)، امارات متحده عربی (۳۸درصد)، روسیه (۳۶درصد) و ترکیه (۲۵درصد) می باشد. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده های بلندمدت در بانکها نگهداری نشده و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نـمی گیرد.

Untitled-1.jpg

پیشنهاد این است که حاکمیت به  موضوع ادامه پرداخت سود های بالا به سپرده های بلند مدت ورود کند و با یک حکم حکومتی این فرایند غلط را که باعث اخلال در نظام اقتصادی ما شده قطع کند.

 یا پرداخت مابقی سود سپرده گذاران را برعهده بگیرد و از این به بعد هم برای خاطیان جرائم سنگین در نظر بگیرد.

اما گزارشی بعدی که تقدیم می کنم آمار  تحلیلی پایش وضعیت تسهیلات دهی بانکها در زمینه درصد شرکتهایی که

موفق به گرفتن تسهیلات شدند نسبت به کل معرفی شدگان ، همچنین تعداد و درصد واحدهای فعال و غیر فعال و نیمه فعال و مقایسه پرداخت تسهیلات برای سرمایه ثابت و سرمایه درگردش است.

متاسفانه هم به لحاظ ترکیب واحد های راکد، نیمه فعال و فعال و هم نسبت پرداخت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از اهداف طرح دور شدیم  و بانکها هم یا اصلا ریسک نکردند و یا با حداقل ریسک عمل کردند.

وضعیت فعالیت واحدهایی که تسهیلات آنها مصوب شده :

 

واحدهای صنعتی دارای مجوز از سازمان صنعت،معدن و تجارت

واحدهای دارای مجوز از جهاد کشاورزی

جمع کل

متقاضی سرمایه در گردش

متقاضی سرمایه ثابت

متقاضی

سرمایه در گردش

متقاضی

سرمایه ثابت

وضعیت

فعال

نیمه فعال

غیرفعال

نامشخص

تعداد معرفی شده

328

147

81

66

304

246

72

1244

مبلغ معرفی شده

3273100

1305600

380600

244900

3496600

704890

464850

9870540

تعداد پرداخت شده

127

39

11

9

43

79

4

312

مبلغ پرداخت شده

1417419

374924

44000

42200

520680

225141

15960

2640324

 

 

از نمودارهای فوق اینگونه برداشت می شود که معرفی به بانکها به تناسب صورت پذیرفته است و گرایشی به سمت خاصی نداشته است ولیکن در هنگام پرداخت تمایل بانکها بیشتر برای پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی می باشد و بیشتر سهم تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی فعال  دارای پروانه بهره برداری می باشد .

بررسی روند پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت به واحدهای صنعتی دارای جواز تاسیس :

وضعیت

تعداد

سرمایه مجوز

اشتغال مجوز

پرداخت شده

43

7739858

1382

پرداخت نشده

261

37504548

3743

 

 

جدول فوق بیانگر آن است که با پرداخت مبلغ 520.680 میلیون ریال تحت عنوان سرمایه ثابت به 43 واحد تولیدی جمعاً 7.739.858 میلیون ریال سرمایه گذاری به بهره برداری قرار خواهد رسید و زمینه اشتغال 1382 نفر فراهم خواهد شد و عدم پرداخت 261 مورد تسهیلات سرمایه ثابت  موجب عدم بهره برداری از 37.504.548 میلیون ریال سرمایه گذاری خواهد شد و زمینه اشتغال 3743 نفر از بین خواهد رفت .

بررسی روند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد :

وضعیت واحد

وضعیت تسهیلات

تعداد

مبلغ

اشتغال مجوز

اشتغال فعلی

نیمه فعال

پرداخت شده

39

374924

1536

1027

پرداخت نشده

108

930676

3646

2012

راکد

پرداخت شده

20

86200

230

0

پرداخت نشده

127

625500

1200

10

 

واحدهای نیمه فعال واحدهایی هستند که تقریبا با نصف و کمتر از ظرفیت واقعی مشغول به کار هستند و با کمک به ایشان ظرفیت تولید آنها به مقدار واقعی خواهد رسید . جدول فوق بیانگر این موضوع است که با پرداخت تسهیلات به 39 واحد نیمه فعال اشتغال از 1027 نفر به 1536 نفر افزایش یافته و عدم پرداخت به 108 واحد دیگر زمینه اشتغال حدود 1650 نفر بلااستفاده مانده است .

همچنین واحدهایی که تعطیل و راکد بوده اند با پرداخت 20 فقره تسهیلات زمینه اشتغال 230 نفر فراهم آمده و سرمایه گذاری انجام شده با اشتغال 1200 نفر هنوز راکد مانده است .

گزارشعملکردطرحرونقتولیدتامورخ11 دی1395در استان یزد و کل کشور:

طرح رونق تولید

تعداد واحد ثبت نام کننده

تعداد واحد معرفی شده به بانک

مبلغ معرفی به بانک

تعداد واحد دریافت کننده در فرآیند رونق تولید

مبلغ پرداخت شده در فرایند رونق تولید

تعداد واحد دریافت کننده به صورت مستقیم از بانک

مبلغ مستقیم پرداخت شده به صورت مستقیم از بانک

مجموع پرداختی در رونق تولید

مجموع مبلغ پرداختی به واحدها در رونق تولید

یزد

2116

1244

9.870.540

312

2.640.324

481

4.198.190

793

6.838.514

کشور

58997

33297

286.127.831

10362

73.750.990

8993

62.926.327

19291

134.677.317

 

 

ملاظه می فرمایید در استان یزد از ۲۱۱۶متقاضی که در سایت بهین یاب ثبت نام کردند و با تلاش زیاد ۵۹درصد از آنها یعنی ۱۲۴۴واحد پالایش و  به بانک معرفی شدند، فقط ۳۱۲متقاضی، یعنی ۲۵درصد موفق شدند تسهیلات دریافت کنند .

گزارشات را به صورت مکتوب هم  تقدیم میکنم و امیدوارم  دستور فرمایید که پیگیری شود .

اطمینان دارم که دولت تدبیر و امید همانطور که در مهار تورم و سیاست خارجی و نفت و درمان موفق عمل کرد به همت جنابعالی و سایر وزرا و مسئولین متخصص و باتجربه درخارج کردن کشور از رکود هم موفق خواهد شد.


منبع خبر: خانه صنعت یزد
تعداد مطالعه 254 مرتبه بوده است.


عناوين مرتبط
الزامات تداوم رشد صنعتی در سال ۹۴ / صنایع کوچک راهگشای رشد صنعت
غیرمولدها از جامعه صنعت و معدن نیستند
به همت خانه صنعت و معدن یزد جلسه بررسی چالشهای بانکی و پولی با حضور دکتر فرشاد مومنی برگزار شد
اعلام نتایج انتخابات اتاق بازرگانی یزد
تقویت بنگاهداری بانک‌ها در شورای پول و اعتبار!
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تخصیص بسته‌های حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط ضروری است.
محمد رضا مرتضوی عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران شد
یزد صنعتی ترین استان کشور شد
آغاز حرکت در مسیر سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید در استان یزد
حرکت لاک پشتی بانکها در ارائه تسهیلات به صنعتگران
  نظر بدهید:
* نام:  
* ایمیل:  
* متن:
محدودیت تایپ: حرف
* کد امنیتی:   <